صدای ایران

اگر یک گوشی تلفن همراه به قیمت ۱۰۰ دلار تجاری وارد کشور می‌شد، درآمد دولت از آن ۱۶۰ هزار تومان بود، اما اگر همان گوشی مسافری وارد می‌شد، درآمد دولت از آن تنها ۱۳ هزار تومان بود که این نشان دهنده آن است که با واردات گوشی به صورت مسافری، حق دولت به میزان ۱۴۷ هزار تومان تضییع می‌شد. با افزایش قیمت گوشی تلفن همراه این حق تضییع شده از دولت نیز افزایش می‌یافت.

با توجه به تصمیم اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری، ثبت شناسه گوشی‌های مسافری وارد فاز جدیدی شده که می‌تواند چالش‌هایی را در آینده برای متقاضیان و مردم به وجود آورد.